نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٢١

يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة

يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة

وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة .

قاعدة :

يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة ، إذ الخبر لا يجوز أن

يكون أخص بل مساويا أو أعمل ، والمساوي منحصر في مساويه والأخص منحصر

في الأعم .

فان قلت : قد فرقوا بين " زيد عالم " و " زيد العالم " ، فجعلوا الثاني للحصر

لا الأول ، فكيف يتوجه الاطلاق ؟

قلت : الحصر الذي أثبتناه على الاطلاق - وهو حصر - يقتضي نفي

النقيض ، والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي يبقى معه النقيض الضد

والمخالف ، لان قولنا " زيد عالم " يقتضي حصر زيد في مفهوم عالم لا يخرج

عنه إلى نقيضه الا أن عالما مطلق في العلم فهو في قوة موجبة جزئية في وقت

واحد ، فنقيضه سالبة كلية دائمة ، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض ولا حال

ولا استقبال . وهذا المفهوم ينتفي بقولنا " زيد عالم في وقت ما " بخلاف ما إذا

كان الخبر معرفة فإنه ينتفي كل ما خالفه .

ويتفرع عليه أحكام :

( منها ) قوله صلى الله عليه وآله في الصلاة : تحريمها التكبير ، فإنه

يفيد انحصار حصولها ( 1 ) في حرمة الصلاة بالتكبير ، دون نقيضه الذي هو عدم

التكبير ، وضده الذي هو الهزء واللعب والنوم ، وخلافه الذي هو الخشوع

والتعظيم ، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة .

( 1 ) في ك : دخولها .