نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢١٩

وجوب الصلاة عند دخول وقتها

فائدة ( 1 ) :

لا ريب أن الطهارة والاستقبال والستر معدودة من الواجبات في الصلاة مع

الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق في الأصول أن غير الواجب لا يجزي

عن الواجب ، فاتجه هنا سؤال ، وهو أن يقال : أحد الامرين لازم ، وهو اما أن

يقال بوجوب هذه الأمور على الاطلاق ولم يقله أحد ، أو يقال باجزاء غير

الواجب عن الواجب وهو باطل ، لان الفعل إنما يجزي عن غيره مع تساويهما

في المصلحة المطلقة ، ومحال تساوي الواجب وغير في المصلحة .

وجوابه : انا قد بينا أن الخطاب قد ينقسم إلى خطاب التكليف وخطاب

الوضع ، أعني الخطاب بنصب الأسباب ، ولا يشترط فيه العلم والقدرة ولا عدمهما

ولا التكليف ، لان معنى قول الشارع اعلموا كذا انه حتى وجد كذا فقد وجب

كذا أو حرم كذا أو أبيح كذا أو ندب كذا ، ومن ثم حكم بضمان الصبي والمجنون

ما أتلفاه مع عدم تكليفهما .

وقد يكون خطاب الوضع بالمانع [ له ] أيضا ، كما يقول عدم كذا عند وجود

المانع أو عند عدم الشرط .

إذا تقرر ذلك فالطهارة من باب خطاب الوضع ، إذ هي شرط في صحة

الصلاة ، وكذلك الاستقبال والستر ، وذلك لا يشترط فيه شرط التكليف من

ايقاعه على الوجه المخصوص ، فان دخل الوقت على المكلف وهو موصوف

بهذه الأوصاف تم الفرض وصحت الصلاة ، وان لم يتصف بها أو ببعضها توجه

عليه حينئذ خطاب التكليف وخطاب الوضع وصارت حينئذ واجبة .

ولا استبعاد في وجوب الطهارة في حالة دون حالة ، لان بيان الشرع تخصص

( 1 ) في ص : قاعدة .