نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٧

اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد

وجوب كون الافعال لمصالح العبيد

اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد

( القاعدة ) الثانية :

لما تقرر في علم الكلام كون أفعاله تعالى معللة بالاغراض واستحالة عود الغرض

إليه وجب كونه لمصالح عبيده ، وهو اما جلب نفع أو دفع ضرر ، وكلاهما اما

دنيوي أو أخروي . فالأحكام الشرعية لا تخلو من أحد هذه الأربعة ، وهي تنظم ( 1 )

كتب الفقه .

وقد قررها الأصحاب بأن غرض الحكم الشرعي اما أخروي وهو العبادات

أو دنيوي لا يفتقر إلى عبارة وهو الأحكام ، أو يفتقر إلى عبارة اما من الطرفين وهو

العقود ، أو من طرف وهو الايقاعات .

وان ، شئت قلت : الشرائع كلها لحفظ المقاصد الخمسة ، وهي : الدين ،

والنفس ، والمال ، والنسب ، والعقل التي يجب تقريرها في كل شريعة ، فالدين

يقتسم العبادات ، وحفظه بالجهاد وتوابعه ( 2 ) . وحفظ النفس بشرع القصاص ،

وحافظة الحياة وما يتعلق بهما ( 3 ) . وحفظ النسب بالنكاح وتوابعه والحدود

والتعزيرات ، وحفظ المال بأكثر العقود والتمليكات وحرمة الغصب والسرقة

وغيرها . وحفظ العقل بتحريم المسكرات وما في معناها والحدود والتعزير

وحفظ الجميع بالقضاء والشهادات وتوابعهما .

فائدة :

قد يجتمع في الحكم الواحد غرضان فما زاد ، فان المكتسب لقوته وقوت

عياله الواجبي النفقة إذا انحصر وجه التكسب في جهة وقصد به التقرب إلى الله

( 1 ) في ص : وبقي تنظم . ( 2 ) ومنها قتل المرتد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر . ( 3 ) كالدية والكفارة .