نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢١٣

بعض أحكام الحيض

بعض أحكام الحيض

الا بالمكلف . فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء بعيد .

وتظهر الفائدة في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده ، إذ

العضو لا يقال إنه ممنوع . ولا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من

الأعضاء ، فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل

والمسح .

فان قلت : ما تقول في وضوء الجنب للنوم ، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة

إلى النوم .

قلت : هذا ليس مما نحن فيه ، إذ لا نقول يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء

دون باقي البدن ولا رفع هنا حقيقة ، وإنما هو تعبد محض أو لوقوع النوم على

الوجه الأكمل بغسل هذه الأعضاء .

والظاهر أن تعقب ريح أو بول لا ينقضه ،

إذ لم يجعل رافعا للحدث الأصغر

فيقال فيه : أين معنى وضوء لا ينقضه الحدث ؟

قاعدة :

كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض تجانس أو اختلف ، ويتعلق

بالحيض أحكام :

( منها ) ما يترتب عليه ، وهو : البلوغ ، والغسل ، والعدة ، والاستبراء ، وقبول

قولها فيه ، وسقوط فرض الصلاة ، وعدم صحة الصوم ، وعدم ارتفاع الحدث ،

وجواز الاستنابة في الطواف على قول مخرج لم أقف فيه على نص .

( ومنها ) ما يحرم بسببه ، وهو : الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف ، ودخول المسجد

وقراءة العزائم ، ومس كتابة المصحف . وفي سجدة العزيمة قولان .