نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢١٠

ما يحرم استعماله من النجاسة

ما يحرم استعماله من النجاسة

وهذا الالحاق باطل ، لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان ، وقد جعل

الشارع للنجاسة علامات خاصة كالتغير في الكثير واستواء السطح أو علو النجاسة

في القليل ، فلا يحكم بالنجاسة بدون ما نصبه الشارع أمارة لها .

قاعدة :

النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار وللتوصل إلى الفرار

[ فبالاستقذار تخرج السموم والأغذية الممرضة وبالتوصل إلى الفرار ] ( 1 ) ليدخل

الخمر والعصير فإنهما غير مستقذرين .

وكل عين يحكم بنجاستها يزيد ابعادا من النفس ، لأنها مطلوبة بالفرار عنها

وبالنجاسة يزداد الفرار ، وحينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا ، الا أن يذكر

لزيادة البيان ولبيان موضوع التحريم ، فان في الصلاة تنبيها على الطواف ودخول

المسجد ، وفي الأغذية تنبيها على الأشربة .

ويقابلها الطاهر ، وهو ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا ، فحينئذ مرجع

النجاسة إلى التحريم ومرجع الطهارة إلى الإباحة ، وهما حكمان شرعيان .

والحق أن عين النجاسة والطاهر ليسا حكما وإنما هما متعلقا الحكم من

حيث استعمال المكلف ، [ فموضوع الحكم هو فعل المكلف ] ( 2 ) في النجس

والطاهر .

وربما قيل : النجاسة معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول

لعينه ، وفيه تنبيه على أن الجسم من حيث [ هو ] جسم لا يكون نجسا والا لعمت

( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ص .