نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠٩

إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص

إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص

الشارع به تخفيفا لعموم البلوى ، فلا بد فيه من النقاء وعدد الأحجار جمعا بين

النص والمعنى .

والعامة اضطربوا هنا : فمنهم من رأى هذا دالا عفى العفو فجوز ترك

الاستجمار ثم عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم إذ هو مقدار المسربة ( 1 ) غالبا ،

ومنهم من اعتبر النقاء ولو بواحد نظرا إلى المعنى ولم يعد الحكم إلى غيره ،

ومنهم من حمل على النص واعتبر التعدد لا النقاء .

وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة فيجزي ذو الوجوه . والمأخذ

ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه حجران وروثة فألقى الروثة

واستعمل الحجرين ( 2 ) . فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما .

قاعدة :

ألحق بعض العامة إزالة النجاسة بالماء بالرخص . قال : لأن الماء إن كان

قليلا فالجزء الذي يلاقي النجاسة ينجس ثم ينجس المجاور له ثم المجاور له حتى

ينجس جميع ما في الآنية التي يصيب ( 3 ) بها كل جزء من الماء الكثير ، لو كان ماء

البحر فإنه منفصل في الحقيقة وإن كان متصلا في الحس ، فإذا لاقته نجاسة ينجس

ذلك الجزء فينجس ما يجاوره وهلم جرا فحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص

والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن الحس .

( 1 ) المسربة : بفتح الميم وسكون السين وفتح الراء : مجرى الغائط ومخرجه سميت بذلك لانسراب الخارج منها فهي اسم للموضع . ( 2 ) صحيح البخاري : باب الاستنجاء بالحجارة من أبواب الوضوء . ( 3 ) في ص : التي يصب بل كل جزء .