نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠٨

الاستجمار رخصة

وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي ، ويمكن وجوب الاستيجار

وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك ،

ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الان خارج الحرم .

ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل

ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له

مال فات التدارك .

ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب

الاعتاق نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث . الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق

فلا يجري فيهم الإرث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون .

ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم ، وهذا داخل في القاعدة .

وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها ، وكذلك الجمعة والعيدان .

المرصد الثاني

وهو قسمان :

الأول - في العبادات المشهورة

وهي أنواع :

( الأول - الطهارة )

قاعدة :

الاستجمار رخصة ، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى