نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠٥

قبول العبادة واجزاؤها غير متلازمين

استحبابه .

ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم

بأمر فأتوا منه بما استطعتم " إذ لم يأت بشئ من المأمور .

ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها مع عدم الدخول ، ووجوبها

على الصغيرة واليائسة عند المرتضى رحمه الله ومن تبعه ، وعدم اجزاء القيمة في

الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة

الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الرياء مع اشتماله على المحلصات ( 1 )

الخصوصية يخرج عن التحريم والتفاضل حاصل .

( السادسة ) الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود ولا يوصف

به مالا وقت له محدود ، فعرف الأداء بأنه ايقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا

[ والقضاء بأنه الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا ] ( 2 ) ) .

وأورد أن الواجبات الفورية - كالحسبة والحج ورد المغصوب وانقاذ الغريق

والأمانات الشرعية والوديعة والعارية - إذا طلبتا فان الشرع [ قد ] ( 3 ) حد لها زمانا

للوقوع ، فأوله زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها ،

فيصدق عليها المحدود شرعا مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده ،

وكذلك مقتضى الطلب إذا جعلنا الامر للفور .

والجواب بمنع التحديد هنا ، لان المراد بالمحدود ما ضربه الشارع وقتا

مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه [ بحيث ] لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد

ولا ينقص ، وما ذكر المصلحة فيه راجعة إلى المأمور ، إذ المأمور به لا بحسب

( 1 ) في ك : على المختلطات . ( 2 ) ليس ما بين القوسين في ص . ( 3 ) في ص : فان الشارع .