نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠٤

قبول العبادة واجزاؤها غير متلازمين

الصلاة ووقتها باق ، وفي أداء الزكاة وباقي العبادات ويجزم الناوي بالوجوب

لاستصحاب الوجوب المعلوم .

وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى

الوجوب في الجميع ، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها ، وتكون النية جازمة .

ومنه الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس . وطعن فيه بعض الأفاضل

بأن الناوي غير جازم وصار إلى الصلاة عاريا . وعلى ما قلناه الصلاة في الجميع

بنية الوجوب الجازم .

وظن بعض العامة أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب . وليس الامر

كما ظن ، بل السبب هو ما قيل الشك من المقتضيات للحكم لكن لما توقف الخروج

عن العهدة ( 1 ) بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا للوجوب لا طرد ،

فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي

السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو ، وليس كذلك قطعا .

( الخامسة ) قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيها إلى العلة ،

كالبدأة بظاهر الذراع وباطنه في الوضوء ، وكالجريدة ان لم تعلل بدفع العذاب

ما دامت خضراء ، وكرمي الجمرات والنهي عن بيع الطعام حتى يكال أو يوزن

وكونه لا يكتفى به في المكيال لو قلنا به تعبد ( 2 ) .

واذن الواهب في قبض ما بيد الموهوب في مضي ( 3 ) زمان عند الشيخ ،

والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب

المتيمم وان علم عدم الماء ، ووجوب امرار الموسى على رأس الأقرع أو

( 1 ) في ص : على العهدة . ( 2 ) في ص : بعد . ( 3 ) في ص : بمضي .