نضد القواعد الفقهية — الصفحة ٢٠٢

قبول العبادة واجزاؤها غير متلازمين

وفيه نظر ، لان السؤال قد يكون للواقع كقوله " رب احكم بالحق " ( 1 ) ، وكذا

الذي بعده " ربنا واجعلنا مسلمين لك " ( 2 ) وقد كانا مسلمين .

( الثاني ) قوله تعالى " فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر " ( 3 ) مع أنهما معا

قربا ، فلو كان عمل الذي لم يتقبل منه غير صحيح لعلل بعدم الصحة .

وفيه نظر أيضا ، لامكان التعبير عن عدم الاجزاء بعدم القبول لأنه غايته .

( الثالث ) قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أما من أسلم وأحسن في

اسلامه . فإنه يجزي بعمله في الجاهلية والاسلام شرط في الجزاء ان يحسن في

اسلامه ، والاحسان هو التقوى .

وفيه نظر ، إذ الظاهر أن الاحسان هو العمل بالأوامر على شرائطها وأركانها

وارتفاع موانعها ، ونحن نقول به .

( الرابع ) قوله " ص " " ان من الصلاة لما تقبل نصفها وثلثها وربعها ، وان

منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها " ( 4 ) مع أنها مجزية

عند الفقهاء الا من شذ من بعض فقهاء العامة والصوفية .

وفيه نظر ، لأنه يمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب لكنه ناقص ،

أما حديث النصف إلى العشر فظاهر ، وأما الملفوفة هنا غير المجزية لاشتمالها

على نوع من الخلل .

( الخامس ) الناس مجمعون على أن الدعاء بقبوله العمل ، فلو كان القبول هو

الاجزاء لم يحسن الا قبل الشروع في العمل ، بمعنى تيسر الشرائط والأركان

( 1 ) سورة الأنبياء : 112 . ( 2 ) سورة البقرة : 128 . ( 3 ) سورة المائدة : 27 . ( 4 ) أورد في هذا المعنى أحاديثا في الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .