نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٨٧

النية وما يعتبر فيها وفروعها

شاة برئت الذمة وان لم يعين إحداها . نعم يشترط قصد الزكاة المالية . ولا يخلو

من اشكال ، لان البراءة ان نسبت إلى أحد المالين بعينه فهو تحكم بغير دليل ،

وان نسبت إليهما بمعنى التوزيع ( 1 ) فهو غير منوي وإنما لكل امرئ ما نوى .

وتظهر الفائدة فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن

دفع عن الأول .

فان قلت : كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من

دفع إليه إحداهما .

قلت : يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه الا شاة وشبهه ، وأما الابهام

في العتق عن الكفارة ففيه خلاف مشهور ، والأقرب المنع سواء اتحدت الكفارة

جنسا أو اختلفت .

وأما الابهام في النسك فقد صرح الأصحاب بمنعه ، حيث يكون المكلف

مخاطبا بأحدهما ، كالحج والعمرة لو لم يجب عليه أحدهما والزمان غير صالح

للحج وجبت العمرة ، وان صلح لهما - كأشهر الحج ففيه وجهان التخيير

والبطلان ، لعدم التميز الذي هو ركن في النية .

( العشرون ) روى عن النبي " ص " ان نية المؤمن خير من عمله ( 2 ) . وربما

روي : ونية الكافر شر من عمله ( 2 ) .

فورد سؤالان :

أحدهما : أنه روي أن أفضل العبادة ( 3 ) أحمزها . ولا ريب أن العمل أحمز

( 1 ) في ص : تعين التوزيع . ( 2 ) المحاسن : 206 ، الكافي 2 / 84 ، وسائل الشيعة 1 / 35 . في المحاسن : نية الفاجر شر من عمله . ( 3 ) في ص : الأعمال .