نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٨٢

النية وما يعتبر فيها وفروعها

فان قلت : ما تقول في التيمم ، فإنه غير معتاد فلم افتقر إلى النية المميزة ؟

قلت : ليس التمييز بين العبادة والعادة ما يتمحص شرعية النية لأجلها ، بل

الركن لأعظم فيها التقرب ، فلا بد من قصده في التيمم كغيره ، ولان التمييز فيه

بالنسبة إلى الفرض والنفل والبدل عن الأصغر والأكبر .

( الثالثة عشر ) قضية الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من

أجزاء العبادة لقيام دليل الكل في الاجزاء ، فإنها عبادة أيضا ، ولكن لما تعذر

ذلك في العبادة البعيدة المسافة أو تعسر في القريبة المسافة اكتفى بالاستمرار

الحكمي ، وفسر بتجديد العزم كلما ذكر ، ومنهم من فسره بعدم الاتيان بالمنافي ،

وقد قلناه في رسالة الحج .

قلت : ذكر في رسالة الحج هكذا : واستدامتها حكما لا فعلا ، وفسر بأمر

عدمي . وفيه دقيقة كلامية يريد بالامر العدمي هو ما ذكر من عدم الاتيان بالمنافي .

وأما الدقيقة فهي أن الممكن حال بقائه هل هو مفتقر إلى المؤثر أم لا ؟ فعلى

الثاني - وهو رأي المتكلمين - فسر بالامر العدمي ، إذ لا احتياج إلى المؤثر

حتى يكون وجوديا ، وعلى الأول فسر بالوجودي ، وهو تجديد العزم هنا ( 1 ) .

فلو نوى القطع فإن كان المنوي احراما لم يفسد اجماعا ، لان محللاته معلومة ،

ولأنه لا يبطل بفعل المفسد بأن لا يبطل بنية القطع أحرى . وإن كان صوما ففيه

وجهان : من تغليب شبه الفعل أو شبه الترك ( عليه ) . وإن كان صلاة فوجهان

مرتبان ، وأولى بالبطلان لأنها أفعال محضة ، فكان من حقها استصحاب النية

فعلا في كل جزء منها ، فلا أقل من الاستصحاب الحكمي ، وظاهر أن نية القطع

تنافي الاستصحاب الحكمي .

ووجه عدم التأثير النظر إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : تحريمها التكبير

( 1 ) في ص وهامش ك : هذا .