نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٧٧

النية وما يعتبر فيها وفروعها

نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر .

( السابعة ) يجب الجزم في مشخصات النية من التعيين والأداء والقضاء

والوجوب أو الندب مع امكانه ، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم ، لان

القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم ، وقد جاء الترديد في مواضع :

( منها ) الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات أو المشتبهة في الأداء

والقضاء .

( ومنها ) الزكاة المترددة بين الوجوب والندب على تقديري بقاء المال

وعدم بقائه .

( ومنها ) نية الصوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب أو الندب ، فإنه غير واجب

هنا وان وجب في الأولين . ولو فعل ففي اجزائه نظر أقربه الاجزاء ، لمصادفته

الواقع .

ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ففيه الوجهان . وأولى بالمنع

لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد .

( ومنها ) لو شك في تعيين الطواف المنسي ، فإنه تردد . ولو شك في تعيين

النسك المنذور من التمتع أو القران أو الافراد أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع ،

فان التردد يجزي في الأول . وفي اجزائه عن العمرتين تردد من حيث اختلافهما

في الافعال وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى .

وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة أو الطهارة بالماء

المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لان الجمع هنا واجب لأنه من

باب ما لا يتم الواجب الا به .

( ومنها ) لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه تردد بين الأقسام

المحتملة ، أما لو نوى الوجوب مع ظهور أمارة فان فيه صورا :

( منها ) لو شهد عدل أو جماعة من الفساق أو النساء برؤية الهلال فنوى