نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٧٣

النية وما يعتبر فيها وفروعها

وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب ، والأول أشبه ولا يلزم من حصوله نيه

حصوله .

ويحتمل أن يقال : إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند الابتداء

في الفعل لم يضر ، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراد ضم القربة لم يجز .

وكذا إن كان الباعث مجموع الامرين ، لأنه لا أولوية فتدافعا فتساقطا ، فكأنه

غير ناو .

ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى القربة في الصوم ، وضم ملازمة الغريم

إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين .

3 - ضم ما ليس بمناف ولا لازم ، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب

في الطهارة ، أو إرادة الاكل ولم يرد بذلك ( 1 ) الكون على طهارة في هذه الأشياء ،

فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف ، وهذه الأشياء وان لم

يستحب لها الطهارة بخصوصياتها الا أنها داخلة فيما يستحب لعمومه .

وفى هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني وأولى بالبطلان ، لان

ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه .

( الرابعة ) ( 2 ) يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره ، فتجب نية

جنس الفعل ثم فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره ، كالوجوب

والندب والرفع والاستباحة في الطهارة حيث يمكن أو الاستباحة وحدها حيث

لا يمكن ، فلو ضم نية الواجب والندب في فعل واحد - كما لو نوى بغسل الجنابة

والجمعة بطل لتنافي الوجهين . ويحتمل الاجزاء ، لان نية الوجوب هي المقصودة

( 1 ) كذا في القواعد ، وفي ص : الا الكون . ( 2 ) الفائدة الرابعة .