نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٦٧

الاحكام اللازمة قد تكون موزعة

الاحكام اللازمة قد تكون موزعة

فائدة :

الأحكام اللازمة باعتبار جماعة قد تكون موزعة على رؤوسهم وقد تكون

موزعة باعتبار تعلقهم ، وكذا الحكم المعلق على عدد قد يوزع على ذلك العدد

وقد يوزع على صنف ذلك العدد ، ولا ضابط لذلك هنا يشمل الجميع .

نعم قد يشترط بعضها في ذلك فكانت قاعدة في الجملة ، كالشفعاء والمتقاسمون

يكون أنصباء والمؤن تابعة اما للرؤس أو للانصباء ، وهو قوي .

وأقوى في الشفعة ما إذا أورث جماعة شقصا من واحد ، لأنهم يأخذون لمورثهم

ثم يتلقونه لأنفسهم .

ويحتمل أن يقال : يأخذون لأنفسهم ، لان الميت لا يملك شيئا . ويضعف

بأنهم يمنعون حينئذ لتأخر ملكهم عن الشراء إذا ملكهم بالإرث المتأخر عن

الشراء .

ولا يحمل على حدهم القذف حيث هو ملكهم بالسوية ، لان الحدود على

غير مجاري المعاملات ، فالشركاء في عبد إذا أعتق جماعة منهم يقوم حصص

الرق بينهم بالسوية - قاله بعض الأصحاب . ويحتمل على الحصص .

ولو استأجر دابة لقدر فزاد فتلفت ففي كيفية ضمانها الوجهان ، وكذا لو زاد

الجلاد أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا في العدد فمات أو جرحوا . والمشهور

بين الأصحاب التساوي هنا ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات . ويمكن الفرق

بأن السياط مضبوطة باعتبار وقوعها على ظاهر البدن والجراحة غير مضبوطة

لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره .

قلت : الفرق ضعيف ، إذ السياط أيضا يمكن اعتبار تأثيرها في النكاية باعتبار

قوة وقوعها على البدن وتأثر اللحم والفصل عنها ، فاذن لا فرق .