نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٦٥

الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها

الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها

معهودا ولا قرينة عهدا فالأصل أنها لاستغراق الجنس ، لان الأعم أكثر فائدة فالحمل

عليه أولى ، فان تعذر الجنس حمل على الحقيقة كقوله " لا آكل الخبز ولا أشرب

الماء " ، ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام " وأخاف

أن يأكله الذئب " ( 1 ) .

ومن قال اسم الجنس لا يعم قال لاشتباهه بتعريف الحقيقي .

ويرد على العامة اشكال في قولهم " الطلاق يلزمني " لم لا يقع الثلاث وان

لم ينوها ، لان التعريف للجنس ( 2 ) يقتضي العموم وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر

والجائز الثلاث ( 3 ) فيحمل عليه .

أجاب بعضهم : بأن الايمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع

اللغوية ويقدم عليها عند التعارض ، وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى

حقيقة الجنس دون استغراقه ، فلذلك كان الحالف لا يلزمه الا الماهية المشتركة ،

فلا يزاد على الواحدة .

ووجهه ( الحنفية ) ( 4 ) فيه : بأنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد

الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس ، فكأنه قال : أنت طالق بعضها من

الطلاق ، وذلك البعض مجهول والواحدة فيه متيقن ، فيصرف اللفظ إليه .

قاعدة :

الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، فهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء

( 1 ) سورة يوسف : 13 . ( 2 ) في ك : لان التعريف الجنسي . ( 3 ) في ص : والحال الثلاث . في القواعد : والحمل على الثلاث ممكن وأجاب . ( 4 ) ليس " الحنفية " في ص . في القواعد : ووجهه انه لما امتنع .