نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٦٣

النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد

النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد

ذكر ، والمجنون أبعد في اعتبار عمده .

واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن .

قاعدة :

كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو

قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين ، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول

من الخمس ، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد .

ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه ، كالتوكيل في

التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة ، فيوكل في الزائد عن الممكن له ،

وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته .

قاعدة :

النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد ، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه

أو لوصفه اللازم . والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات ، والثاني كبيع

الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار .

ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره ، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه ،

لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله ، ففي إباحة الترخص له بالقصر

وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه .

فان قلت : ذبح الغاصب الشاة منهي عنها ، لوصف لازم ، وهو كونها ملك

الغير مع وقوع الزكاة عليها .

قلت : الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح ، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه