نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٦١

الشرع معلل بالمصالح وأنواعها

انه يكتفى بالظاهر ، إذ يقع غالبا في العوام وأهل البوادي والقرى ، فاشتراط

العدالة في نفس الامر ودوام العدالة شرط للقاضي والمفتي ، لأنا محتاجون إلى

دوام الاعتماد على قولهما ، وإنما يتم بالعدالة .

وأما ما هو في محل الحاجة فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد

والمؤذن ، لاعتماد أصحاب الاعذار على قوله في الأوقات وامام الجماعة أبلغ ،

لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الأئمة ضمناء " ( 1 ) .

وأما ما هو في محل التتمة فكالولاية في عقد النكاح ، لان طبع الولي يردعه

عن الخيانة والتقصير في حق المولى عليه ، الا أنه لما كان بعض الفساق لا يبالي

بذلك جعلت العدالة من المكملات ، إذ ينعقد عندنا انكاح الفاسق من الأولياء .

وفيه للشافعية اثنا عشر وجها ، ومنه ولاية تجهيز المولى ، لان فرط شفقة

القريب تبعثه على الاحتياط في ذلك ولكن مع العدالة يكون أبلغ ، فلذلك كانت

العدالة هنا تستحب اعتبارها .

وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه فكالاقرار ، لان قضية الطبع

حفظ النفس والمال عن الاتلاف فلا يقر بما يضره .

ومن اعتبر عدالة المقر في المرض فلان المال قد صار في قوة ملك الغير

فصار الاقرار كالشهادة التي يعتبر فيها العدالة في محل الضرورة .

وأما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه التوكيل ( 2 ) والايداع إذا صدرا من المالك

فإنه يجوز توكيل الفاسق وايداعه إذا وثق به ، إذ طبع المالك يردعه عن اتلاف

( 1 ) كنوز الحقائق : 96 ، عن ابن ماجة . وفيه : الامام ضامن فان أحسن فله ولهم وان أساء فعليه لا عليهم . ( 2 ) في هامش ك : فكالتوكيل .