نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٦٠

الشرع معلل بالمصالح وأنواعها

يبقى الخيار الحاقا له بجنسه . ولو أتت بالولد لستة أشهر التحق به وان ندر

وكذا السنة في الأصح .

ومن الاجماع المسمى بالسكوتي ، ولا أثر له عندنا ولا لما يترتب عليه من

حضور المالك عقد الفضولي وسكوته ، ومن سكوت البائع على وطي المشتري

في مدة الخيار .

أما حلق ( المحل ) رأس المحرم فالسكوت فيه موجب لكفارة ، وكذا

سكوت المحمول عن المجلس عن الفسخ مع تمكنه من الكلام .

واعتبر الشيخ السكوت فيمن قال لرجل " هذا ابني " وألحق به نسبه .

قاعدة :

الشرع معلل بالمصالح ، فهي اما في محل الضرورة أو محل الحاجة أو

محل التتمة أو مستغنى عنها اما لقيام غيرها واما لعدم ظهور اعتبارها .

فاشتراط عدالة المفتى في محل الضرورة لصون الأحكام وحفظ دماء

الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم وأبلغ ( 1 ) منه الامام .

وكذا شرط عدالة القاضي وأمين الحاكم والوصي وناظر الوقف والساعي ،

للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها .

وكذا في الشهادة والرواية ، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه

عن الكذب .

وكل موضع تشترط العدالة فهي معتبرة في نفس الامر ، وفي الطلاق وجه

( 1 ) أي اعتبار العدالة أشد وآكد في الإمام عليه السلام ولهذا يعتبر فيه العصمة التي هي أعلى مراتب العدالة .