نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٥٩

اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع

اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع

فان قيل : فلا يشترط اذن الامام في الاحياء حينئذ . قلنا : اشتراطه يعلم من

دليل خارج لا من هذا الدليل .

( ومنه ) قوله " ص " : من قتل قتيلا فله سلبه ( 1 ) . فقيل فتوى فنعم ، وهو قول

ابن الجنيد . وقيل تصرف بالإمامة ، فيتوقف على اذن الامام . وهو أقوى هنا ،

لان القضية في بعض الحروب ، فهي مختصة بها . ولان الأصل في الغنيمة أن

تكون للغانم لقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ " ( 2 ) الآية ، فخروج السلب

منه ينافي ظاهرها . ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ،

فيختل نظام المجاهدة . ولأنه ربما أفسد الاخلاص المقصود من الجهاد .

ولا يعارض بالاشتراط ، لان ذلك إنما يكون لمصلحة ( 3 ) غالبة على هذه

العوارض .

قاعدة :

الاجماع وهو حجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا .

وإنما تظهر الفائدة في اجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه ، فعلى

هذا لو قدر خلاف واحد أو الف معروفو النسب فلا عبرة بهم ، ولو كانوا غير

معروفين قدح ذلك في الاجماع .

وعند العامة خلاف في اعتبار النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه .

ويتفرع على ذلك طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ، فعندنا

( 1 ) المناقب 1 / 319 . ( 2 ) سورة الأنفال : 41 . ( 3 ) في ص : عند مصلحة .