نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٥٧

أفعال النبي " ص " وأقواله حجة

قاعدة :

ما فعل " ص " ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام ،

كما كان " ص " يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وهذا

حاصل في الامام ، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام أن على الامام أن يقضي

عنه ، ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر ( 1 ) على الذمة قال : أقركم

ما أقركم الله ( 2 ) ، فيجوز ذلك أيضا للامام .

وقيل بالمنع ، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لأجله هو

انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الامام .

مسألة :

كل فعل ظهر منه قصد القربة ولم يعلم وجوبه اختلف فيه هل هو على الوجوب

في حقنا أم على الندب ، خلاف وذلك في مواضع :

( منها ) الموالاة في الوضوء والتيمم وفي الغسل وفي الطواف والسعي وخطبة

الجمعة وصلاتها وكذلك العيد . وعندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الأحكام .

ومنه القيام في الخطبة والحمد والثناء والمبيت بمزدلفة ، وكل ذلك صح

عندنا وجوبه .

مسألة :

لو تعارض الفعل والقول - كما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر

( 1 ) في ك : أهل حنين . ( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه في " باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك " من أبواب كتاب الشروط .