نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٥٥

المطلق والمقيد وحكمهما

المطلق والمقيد وحكمهما

عليه ( قومه ) الصلاة الشرعية فمن ثم قالوا : يصل على الغائب الذي صلى عليه

ولك أن تقول : لعل هذه خصوصية للنجاشي رحمه الله .

قاعدة :

في المطلق والمقيد ، الأجود حمل المطلق على المقيد ، لان فيه اعمال الدليلين .

وليس منه " في كل أربعين شاة زكاة " مع قوله " في الغنم السائمة الزكاة " ( 1 )

حتى يحمل الأول على السوم لان الحمل هناك يوجب تخصيص العام فلا يكون

جامعا بين الدليلين ، بل هذا راجع إلى أن العام هل يخص بالمفهوم أم لا .

وكذا ليس منه " لا تعتقوا رقبة " و " لا تعتقوا رقبة كافرة " قضية للعموم ، فهو

تخصيص أيضا ولا دليل عليه . بخلاف النكرة في سياق الامر ، فإنها مطلقة لا عامة

وكذا في النفي . فالحاصل ان حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي كرقبة

لا في الكل كما مثلنا به .

فرع :

لو قيد بقيدين متضادين فتساقطا وبقي المطلق على اطلاقه الا أن يدل دليل

على أحد القيدين كما ورد عن النبي " ص " : إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم

فليغسله سبعا إحداهن بالتراب . وبهذا عمل ابن الجنيد ، وروينا " ثلاثا " ، وروى

العامة " آخرهن بالتراب " ، وروينا ورووا " أولاهن بالتراب " ، فيبقى المطلق

على اطلاقه ، لكن رواية " أولاهن " أشهر فترجحت بهذا الاعتبار .

( 1 ) البخاري : باب زكاة الغنم من أبواب كتاب الزكاة .