نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٥٤

العام لا يستلزم الخاص المعين

ومنه جوابه بنعم للمرأة التي سألته عن الحج عن أمها بعد موتها ( 1 ) ، فلا

يستفصل هل أوصت أم لا .

ومن القضايا الأعيان ترديد ( النبي " ص " ) ما عز ( 2 ) أربع مرات في أربع

مجالس ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا وقع ذلك اتفاقا لا أنه يشرط فيكفي فيه حمله على

أقل مراتبه .

وحديث أبي بكرة لما ركع ومشى - إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال النبي

صلى الله عليه وآله وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد ( 3 ) . إذ يحتمل كون المشي غير

كثير عادة كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ، فلا يبقي في الحديث حجة

على جواز المشي في الصلاة مطلقا .

( ومنها ) صلاة النبي " ص " على النجاشي ( 4 ) ان حملت على غير الدعاء فقيل

يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده كما رفع له بيت المقدس حتى

وصفه . ورد ببعد هذا الاحتمال ولو رفع لا خبرهم به ، لان فيه خرق العادة فيكون

معجزا كما أخبرهم ( 5 ) بقصر بيت المقدس .

وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه لأنه كان يكتم ايمانه ولم يصل

( 1 ) أخرجه البخاري في الصحيح في باب " الحج والنذر عن الميت " من أبواب كتاب الحج . ( 2 ) هو ما عز بن مالك الأسلمي ذكره في أسد الغابة وذكر قضيته . ( 3 ) أخرجه البخاري في الصحيح في " باب : إذا ركع دون الصف " من أبواب كتاب الصلاة . ( 4 ) أخرجه البخاري في الصحيح في " باب : الصفوف على الجنازة " من أبواب كتاب الجنائز . ( 5 ) في ص : برفع وفي هامشهما والقواعد : بقصة .