نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٥٣

العام لا يستلزم الخاص المعين

من النبي صلى الله عليه وآله بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على

وجوه متعددة ، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية كيف وقعت ،

فان جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف ( 1 )

لتنبه النبي " ص " ، وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها

سوى مجرد فعله " ص " أو فعل الذي ترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل

وقوعه على وجوه متعددة ، فلا عموم له في ، جميعها ، فيكفي حمله على صورة

منها ، فمن ترك الاستفصال وقائع من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي " ص "

كغيلان بن سلمة وقيس بن الحارث وعروة بن مسعود الثقفي ونوفل بن معاوية .

ومنه حديث فاطمة بنت أبي خنيس ( 2 ) أن النبي " ص " قال لها وقد ذكرت

أنها مستحاضة ( 3 ) : ان دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة

وإذا كان الاخر فاغتسلي وصلي ( 4 ) .

ولم يستفصل هل لها كان عادة قبل ذلك أم لا ؟ وبه احتج من قدم من الأصحاب

التمييز على العادة .

ومنه سؤال كثير من الحجاج النبي صلى الله عليه وآله عند الجمرة في التقديم

والتأخير ، فيجيب " لا حرج " ( 5 ) ولم يستفصل بين العمد والجهل والسهو والعلم .

( 1 ) في ك والقواعد : والحكم مختلف لبينه النبي صلى الله عليه وآله . ( 2 ) في الكافي والتهذيب : أبي حبيش . ( 3 ) في ص : انها تستحاض . ( 4 ) الكافي 3 / 83 ، التهذيب 1 / 381 ، صحيح البخاري باب الاستحاضة من أبواب كتاب الحيض . ( 5 ) أخرجه البخاري في صحيحه في باب : إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل ان يذبح ناسيا من أبواب كتاب الحج .