نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٥١

العام لا يستلزم الخاص المعين

العام لا يستلزم الخاص المعين

فائدة ( 1 ) :

اشتهر أن العام لا يستلزم الخاص المعين ، يعنون به في الامر والخبر ، ومن

ثم قالوا إذا وكله في بيع شئ فلا اشعار في اللفظ بثمن معين ، وإنما جاء التعيين

من جهة العرف ، فان العرف ثمن المثل لا الغبن ولا النقصان .

واعترض عليهم بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ووجوده يستلزم

المرة قطعا ، لان المرة ان وجدت فظاهر وان وجدت المرات وجدت المرة

بالضرورة . فالحاصل ان الحقيقة العامة تارة تقع في رتب مترتبة بالأقل والأكثر

والجزء والكل ، وتارة تقع في رتب متبانية ، فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاص

والقسم الثاني لا يستلزم كالحيوان . وحينئذ مسألة الوكالة يستلزم الامر بالبيع بأقل

ثمن يمكن الذي هو مطلق الثمن ، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة ، فاللفظ

دال عليه بالالتزام .

فان قيل : لا نسلم أن هذا من قبيل العام بل من قبيل الكل والجزء ، ولا ريب أن

وجود الكل أو الجزء مستلزم لوجود الجزء ، فالامر بالكل أمر بالجزء .

والجواب : ان الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما ، وذلك

معنى العموم ، كقولنا " تصدقت بمال " فإنه مشترك بين الأقل والأكثر ، فيكون أعم

منهما أو يحمل على الأقل أو على الأكثر كما يحمل الحيوان على الانسان والفرس .

فائدة ( 2 ) :

قسم بعض الأصوليين ترك الاستفصال في حكاية الحال إلى أقسام :

( 1 ) في ك : قاعدة . ( 2 ) في ك : قاعدة .