نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٤٩

في العام والخاص

في العام والخاص

بركن ظاهر الأصحاب وجوبه ، وكقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة

قد ورد الامر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة والقليلة مكروهة ، فهل

هذا مع القلة مستحب أم مباح ؟

قاعدة :

في العام والخاص حكم ما يتصرف من جميع في العموم حكم جميع كأجمع

وجمعاء وأجمعين وتوابعها المشهورة كأكتع وأخواته ، و " سائر " شاملة ( 1 ) اما

لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها ، وكذا " معشر "

و " معاشر " و " كافة " و " عامة " و " قاطبة " ومن الشرطية والاستفهامية ، وفي

الموصولة خلاف .

وقال بعضهم : ما الزمانية للعموم وان كانت حرفا مثل " الا ما دمت عليه قائما " ،

وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل " يعجبني ما يصنع " .

و " أي " في شرط والاستفهام وان اتصل بها ما مثل " اما امرأة نكحت " .

ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما

وأنى وأيان .

وإذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد ، وعلى قول سيبويه بأنها حرف ليست

من الباب .

قيل : وكم الاستفهامية .

وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط ، والأسماء الموصولة

كالذي والتي إذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما وأسماء الإشارة المجموعة

( 1 ) صفة لسائر ، وتأنيث الضمير اما باعتبار تأنيثها معني أو باعتبار تأنيث ما بمعناه ، كلفظة عامة وكافة .