نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٤٧

متعلق الأمر والنهي

الثامن اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى اكراهه

عليه .

التاسع - تولى الحد والقصاص لو لم يباشر أحد الا بالاكراه .

واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث .

وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل ، والأظهر تحققه ، لان الانتشار طبيعي

والاكراه إنما هو على الايلاج وهو متصور .

قاعدة :

لا تكليف على الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم ، ووجوب قضاء

الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد ، ولبعد وقوع ذلك هنا والامر

بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا .

وعليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة

عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه ، وكذا باقي أسباب العقوبات إذا

صدرت حال الغفلة الا ما كان قبيل الاتلاف ( لمال الغير ) ( 1 ) أو البضع أو صيد

الاحرام أو الحرم فإنه لا خلاف في عدم توجه الاثم وان وجب الضمان .

قاعدة :

الأمر والنهي متعلقهما اما أن يكون معينا أو مطلقا ، والمعين اما أن تنجز أو لا .

والأول يشترط في الامر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي

البعض . وفي النهى يكفي الانتهاء من البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا

( 1 ) ليس " لمال الغير " في ص . وفيه " التضيع " بدل " البضع " .