نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٤٥

رفع الحكم عند الخطأ والجهل

الحكم ، إذ يجب القضاء وإنما يرتفع المؤاخذة به والاثم عليه .

ووجوب التدارك هنا من أمر جديد كقوله صلى الله عليه وآله : من

نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( 1 ) .

وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها ، وهو ثلاثة أقسام :

فالأول - مالا يتعلق بالغير ، كمن نسي فأكل طعاما نجسا أو جهل كون هذا

خمرا فشربه . وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والاثم ، لان الحد مثلا للزجر وذلك

إنما يكون مع الذكر .

الثاني - ما يتعلق بالغير ، كمن أكل ما أودعه ناسيا ( 2 ) أو مخطئا ، فالمرفوع

هنا الاثم والمؤاخذة بالتعزير وإن كان عليه الضمان .

الثالث - ما يتعلق بحق الله وحق العباد كالقتل خطأ أو نسيانا أو الافطار في

الصوم المتعين . وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية .

وربما جعل هذا من باب خطاب الوضع ، كوجوب القيمة على النائم المتلف

والصبي المجنون وان لم يتصور فيهم تكليف . ومثله الوطي بالشبهة ويمين الناسي .

وفي حنث الجاهل نظر ، كما لو حلف على ترك شئ في وقت معين ففعله

جاهلا به ، والأقرب العدم للحديث .

ولو علق الظهار على فعل ففعله جاهلا فالاشكال أقوى في وقوع الظهار .

واتفق الأصحاب على أن الجاهل والناسي لا يعذر ان في قتل الصيد في

الاحرام ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادة المأمور بها ، الا ما ذكروه من

الجهر والاخفات والقصر والتمام ، وبعضهم جعل ما هو من قبيل الاتلاف في

( 1 ) كنوز الحقائق : 121 نقلا عن ابن ماجة . ( 2 ) في ك : نسيانا .