نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٤٣

من أمثلة مالا يتم الواجب الا به

من أمثلة مالا يتم الواجب الا به

فائدة :

من فروع المجاز أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم

نفسه ؟ ويترتب عليه دخول المكاتب في عتق عبده ( 1 ) إذا كان مطلقا أو مشروطا ،

ولو أدى المطلق اتجه الكلام في الباقي ( 2 ) .

وكذا إقامة الحد عليه هل هي للسيد أو الحاكم ، وجواز وطئ المشترى

الجارية بعد التنازع ( 3 ) في الثمن قبل التحالف ، وتغريم الغاصب المثل إذا بل

الحنطة وتمكن فيها العفن ( 4 ) بحيث لا يرجى عودها ، وكذا لو جعل منها هريسة أو

غصب تمرا ودقيقا وسمنا واتخذ منه عصيدة ، فان مصيرة الهلاك لمن لا يريده .

وبيع العبد الجاني بما يوجب القصاص في النفس ، وبيع المرتد وخصوصا

عن فطرة ، ورهن ما يسارع إليه الفساد قبل الأجل ولم يشترط بيعه ورهن ثمنه .

والحجر لظهور أمارة الفلس كأن يكون الديون مساوية لماله الا أن كسبه لا يفي

لمؤنته ، فإنه مشرف على قصور ماله عن ديونه . وينعكس فيما لو كان أمواله أقل

الا أن كسبه يزيد على مؤنته فهو مشرف على الغنى .

فائدة :

من المبني على أن ما لا يتم الواجب الا به واجب : وجوب غسل الثوب

كله عند اشتباه النجاسة في أجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه

النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو خمس عند اشتباه الفائتة ،

( 1 ) في ص : عبيده . ( 2 ) في ص وهامش ك : في الثاني . ( 3 ) في ص : بعد النزاع . ( 4 ) في ص : العين .