نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٤٢

أقسام المانع

ولو سبى الذمي لم يحكم بالاسلام المسبى ، ولو طرأ تملك ما سباه المسلم

لم يخرج عن حكم الاسلام وكذا ما عدا العنة والجنة ( 1 ) من العيوب .

وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء لا استدامة ، والاسلام يمنع

ملك الذمي إياه ولو طرأ الاسلام لم يزل ملك الذمي ، والارتداد يمنع من ابتداء

الاحرام وفي منعه استدامة وجه ضعيف ، فلو أسلم بعد الردة نفى ( 2 ) على الأقوى

كالمعصية في السفر . والمأخذ أن المؤمن لا يكفر ، وقد بين ( 3 ) فساده في الكلام ،

ولو سلم لم يكن مما نحن فيه ، لان ذلك يكشف عن سبق الكفر .

والاحرام يمنع التوكيل في ( النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل الا أنه

لا باشر الا بعد تحلل الموكل . ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن احرامه

يمنع من ) ( 4 ) عقد النكاح ، وهل يمنع احرامه ( نوابه ) ( 5 ) المحلين من عقد النكاح ؟

نظر . والامام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من

التصرف .

والعدد في الجمعة شرط في الابتداء لا الدوام .

ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى

على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لان الفك وقع أولا للمورث .

الثالث - ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن ، فان أمانته ( 6 )

ترفع ضمان الغاصب على احتمال ، مع أنه لو تعدى في الاستدامة ضمن .

( 1 ) في ك : والجبب . وفي هامشه : والجب . ( 2 ) في ك : بنى . وفي هامشه : فهي . ( 3 ) في ك : وقد ثبت . ( 4 ) ليس ما بين القوسين في ك . ( 5 ) في القواعد : نيابة المحلين . ( 6 ) في ك : فان اثباته . وفي هامشه : فإنه أمانة .