نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٤٠

دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه

دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه

وفي مسألة الطلاق نكتتان آخرتان : إحداهما عدم استعمال الصيغة المخصوصة

والثانية أن المطلق قد يفرض فيه عدم إرادة الطلاق لو علم ( 1 ) فساد الأول ، اما المخبر

بوجود ما يعلم عدمه يحمل كلامه على الانشاء صونا له عن الكذب . وحينئذ

يتجه أن يقال : كل اقرار لم يسبق مضمونه يجعل انشاء و ، كذا كل اقرار سبق

مضمونة للعالم بفساده ، وكل اقرار سبق من معتقد صحته لا يكون انشاء .

وعلى هذا يمكن حمل مسألة المطلق على غير السنة ، الا أن في هذا اطراحا

للصيغ الشرعية بالكلية . نعم يمكن نفوذ هذه القاعدة في العقود الجائزة ، إذ

لا صيغ لها مخصوصة .

قاعدة :

الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق ( 2 ) الظهار

على دخول الدار ، فإنه لولا التعليق وقع الظهار في الحال .

( و ) عند الحنفية ويظهر من كلام الشيخ منع سببية السبب ، لأنه داخل على

ذات السبب . قلنا : بل دخل على حكم السبب وهو التنجيز فأخره ، وتظهر

الفائدة في مسائل :

( منها ) أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال وإنما أثر

الشرط ( 3 ) في تأخير حكم السبب وهو اللزوم .

( ومنها ) أن الخيار يورث ، لان الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له

( 1 ) في ص : إذ علم . ( 2 ) في ص : كتعلق . ( 3 ) في ص : وإنما اثر اللزوم .