نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٣٨

تعريف الانشاء وأقسامه

ولا حاجة إلى نفس الامر ، لان الصيغة الثابتة لا تسمى انشاء الا مجاز مستعارا ) ( 1 ) .

والفرق بينه وبين الخبر من أربعة أوجه :

الأول ان الانشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سببا .

الثاني الانشاء يتبعه مدلوله والخبر يتبع مدلوله ، والمراد بتبعية الخبر

لمدلوله أنه تابع لتقريره ( 2 ) في زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا ، لا أنه

تابع لمخبره في وجوده . والا لم يصدق الا في الماضي ، فان الحاضر مقارن ،

فهو مساو في الوجود والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعا لا تابعا .

الثالث قبول الخبر للتصديق ومقابله ( التكذيب ) ( 3 ) ، بخلاف الانشاء .

الرابع - أن الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي والانشاء قد يكون منقولا عن

أصل الوضع في

صيغ العقود والايقاعات وقد يقع انشاء بالوضع الأصلي كالأمر

والنهي فإنهما ينشئان ( 4 ) الطلب بالوضع الأول .

فائدة :

الانشاء أقسام القسم والأمر والنهي والترجي والتمني والعرض والنداء .

قيل : وهذه متفق على كونها انشاء في الاسلام والجاهلية ، وأما صيغ العقود

فالصحيح أنها انشاء . وقال بعض العامة : بل هي اخبار عن الوضع اللغوي

والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها ، بأن لضرورة صدق المتكلم بها والاضمار

أولى من النقل . وهو تكلف .

( 1 ) ليس ما بين القوسين من " ومن قال - إلى - مستعارا " في ص . ( 2 ) في ص : لتقرره . ( 3 ) ليس في ص . ( 4 ) في ص : يثبتان .