نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٣٣

قصر الحكم على مدلول اللفظ

قصر الحكم على مدلول اللفظ

الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك . فطريق الاحتياط

لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الاحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي

اتحاد السبب اليقيني ثم الفعل ، لان الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند

بعض الأصحاب .

ويتوغل في ذلك إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه ، والى

اثباتها ( 1 ) بطلقة جديدة لو شك .

ومن شك بماذا أحرم يتمتع احتياطا ، ومن شك في تملك شئ توصل

إلى اليقين - إلى غير ذلك ممالا ضابط له .

وقد اعتبره بعض العامة ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه مغتفر .

أما ستارة الخنثى كالمرأة وجمعه بين احرامي الرجل والمرأة فالأقرب

وجوبه لتساوي الاحتمالين .

ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة والمعاملة .

قاعدة :

الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وانه لا يسري إلى غير مدلوله

الا في مواضع :

( منها ) العتق في الأشقاص ( 2 ) لا في الأشخاص الا على مذهب الشيخ من

السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على احتمال ، وعن

بعض القصاص في النفس على وجه ، والسراية الصوم في أول النهار .

( 1 ) في ص : إلى اتيانها . ( 2 ) جمع شقص وهو الجزء ، أي لو عتق جزء من العبد يسري إلى اجزائه الأخرى ولا يسرى عتق عبد إلى عبد آخر .