نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٣١

شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد

الوجهين ، ونفي احصان من اعترف بالولد من زوجته ونفي وطيها فإنه يلحق

به الولد ولا يثبت احصانه الا أن يتصور علوقها من مائه بغير وطي مثلا .

ولو ادعى المطلق انقضاء عدتها وأنكرت حلفت ووجب عليه الانفاق وله

التزويج بالأخت أو الخامسة في وجه .

واللقيط في دار الاسلام لو أقر بالرقية أعملنا فيه الأصلين المتنافيين على

ما اختاره بعض الأصحاب .

قاعدة :

التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه ، ويرجح الأول اعتضاده

بالأصل ، والثاني كونه على خلاف الأصل . وله فروع :

( منها ) أن الحكم ببطلان البيع الصادر من المميز وشبهه كالإجارة هل هو

لانتفاء المقتضي وهي الأهلية المقتضية لصحة التصرف - وهي التكليف - أو

لوجود المانع وهو انفراده عن الولي . وتظهر الفائدة لو أذن له الولي ، فعلى

الأول البطلان بحاله وعلى الثاني يصح .

قاعدة :

في الاحتياط وشرعه لاختلاف المصالح ودفع المفاسد . وقد ظهر أثره في

الشاك في فعل من أفعال الصلاة وهو في محله ، فإنه يأتي به .

والشاك في العدد يبطل في الثنائية والثلاثية ، وهو احتياط ، إذ الأصل عدم

فعل المشكوك فيه ، وفي الرباعية يبني على الأكثر ، وهو ضد الاحتياط لكنه

يجبر بالتدارك .