نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٩

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

( ومنه ) ان قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل ، ففي هذا القتل معنى القصاص

لأنه قتل في مقابلة قتل ، وفيه معنى الحد لأنه لا يصح العفو عنه ، بل لو عفى

الولي قتل حدا سواء قلنا بالترتيب أو بالتخيير ، فهل يغلب حق الله أو جانب

الادمي ؟ فيه وجهان . وتظهر الفائدة في مواضع :

( منها ) إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده والحر العبد والمسلم الكافر ان غلبنا

حق الله تعالى قتل به وان غلبنا حق الادمي قتل لابه .

ولو قتل جماعة فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية في

وجه ذكره الأصحاب وهو الأولى ان ترتبوا وواحد بالقرعة ان لم يترتبوا ، وان

غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ولادية . ولو مات قبل القود فان غلبنا حق الله تعالى

فلا شئ لورثة المقتول ولا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة .

ولو عفى الولي على مال فان غلبنا حق الادمي فلا قصاص وتجب الدية

ويقتل حدا كمرتد استوجب القصاص فيعفى عنه ، وان غلبنا حق الله تعالى لغى العفو .

ولو قتل المحارب أجنبي كمن تولى المقتول بغير اذن الامام فان غلبنا

القصاص فعليه الدية لوارثه ، والأقرب عدم الاقتصاص منه لأنه قتله متحتم ،

ويحتمل القصاص لأنه معصوم بالنسبة إليه ، وان غلبنا حق الله عز وجل عزر فقط .

ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو الولي على

هذا الاختلاف ، فان غلبنا حق الادمي لم يقبض حتى يبلغ أو يفيق ان أوجبنا

التربص في مثله لئلا يفوت عليه المال لو أراده ، وان غلبنا حق الله تعالى فعفوه

لاغ فيقتل في الحال .

ولو مات قبل الظفر فان غلبنا حق الادمي لم يسقط القصاص ويسقط التحتم

وان غلبنا حق الله تعالى سقط .