نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٨

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

وتعلق الاحتياط بها وسجود السهو فيها ، وجواز الايتمام بها وفيها ، وجواز ركعة

ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة ، وكما لو نذر

ركعتين فصلى أربعا اما بتشهد واحد أو اثنين ، فان قلنا كالجائز شرعا صح والا

فلا ، كما لو صلى الصبح أربعا .

ولو نذر الخطبة في الاستسقاء فان نزلناه على الواجب من جنسه وجب

الصيام وان نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة لم يجب ، ووجوب

تبييت النية مبني على ذلك ، فان جعلناه كأقل مجزى شرعا فهو كالصوم المنذور

يجزى فيه عدم التبييت .

ولو نذر المغصوب حجا وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع وهو

الظاهر فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته وان قلنا ينزل على

الجائز من جنسه أجزأ .

ولو نذر عتق رقبة فهل تجزي الكافرة ان قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء ،

يبنى على التنزيل على العتق الواجب أو على العتق الجائز .

ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة فهل ينزل على الهدي الواجب فيشترط فيه

شروطه أم على الهدي الجائز شرعا .

ولو نذر كسوة فقير أو يتيم فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير

المسلم ولا أجزأ الذمي .

وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية المنذورة ،

وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة لا الهدي الواجب .

ولو نذر اتيان المسجد الحرام فان نزلنا النذر على واجب الشرع لزمه اتيانه

بنسك وان نزلناه على الجائز شرعا وكان لمن يجوز له دخول مكة بغير احرام لم يجب