نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٧

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

عنها ان كانت لها . واستلم ( 1 ) وهي كافرة وجبت ان قلنا للحمل والا فلا .

ولو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد ان قلنا لها

والا استرد .

ووجوب الفطرة ان قلنا للحامل دون الحمل ، ويشكل بما أنها منفق عليها

حقيقة فكيف لا تجب فطرتها .

ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها ان قلنا للحمل ولم تفرط .

ولو نشزت في النكاح وهي حامل أمكن وجوب النفقة ان قلنا إنها للحمل ،

ويشكل بأنها غير مطلقة ولا معتدة .

ولو حملت الأمة من رقيق فان قلنا للحمل وجبت على السيد وان قلنا للحامل

فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد .

تنبيه :

لو كانت معتدة عن غير الطلاق ، منهم من بناها على الحمل والحامل فتجب

ان قلنا للحمل والا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها

لعيبها ، ومنهم من قال إن نفقة الحامل إنما تجب لكونها كالحاضنة ومؤنة الحاضنة

على الأب ، فلا يفرق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها فتجب النفقة عليها

على التقديرين . فهذه نيف ثلاثون فرعا .

( ومنه ) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا وأطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل

على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا ؟ الأقرب الأول .

ويتفرع جواز صلاتها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة

( 1 ) في ص : ولو أسلم . وفي هامش ك : ولو أسلم وبقيت كافرة .