نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٦

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

الرجعة عندنا .

( ومنه ) المطلقة بائنا مع الحمل تجب نفقتها بالنص ، وهل هي للحامل أو

الحمل ؟ وفروعه كثيرة ، كوجوبها على العبد وسقوط قضائها أولا ، ووجوبها

لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده أو ارتدت بعد الطلاق ، وصحة ضمان

الماضي منها .

وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة ومنعها المولى من الليل ، وكذا لو كان

رقيقا مع الشرط ، وإذا مات وهي حامل لان نفقة القريب تسقط بالموت وان قلنا

للحامل وجبت ، وروى الأصحاب أن نفقة الحامل من نصيب الحمل ، وفي أخرى

لا نفقة لها . وهو يؤيد أن النفقة للحامل وبالبينونة زالت توابع الزوجية .

ولو مات الزوج معدما فلا نفقة ان قلنا للحامل قطعا ، وان قلنا للحمل وجبت

في ماله ، فان خلف أبا فان قلنا لها فلا نفقة والا وجبت على الجد . ويحتمل أن

لا نفقة على القولين .

ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة كما بعد طلوع الفجر عن نفقة اليوم لم تسقط

على الحمل .

ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت ان جعلناها للحمل ويقبض من الزكاة

والخمس مع فقرها ان جعلناها للحمل ، وان قلنا لها فلا لأنها في نفقة الزوج .

قال : وهذا الفرع مشكل ، لان الزوج أبو الحمل فالنفقة واجبة على

التقديرين . والقابض فإن كان موسرا أداها وان أعسر كان هو القابض . نعم لو

مات أو كان كافرا والام مسلمة فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين لان المصروف

إنما هو إليها ، والا فلا لوجوب نفقة الحمل عليها .

ولو سافرت بغير اذنه فان قلنا للحمل وجبت والا فلا ، ويصح الاعتياض