نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٥

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

العطية من غير عوض ، فلا يكون مضمونا عليه ضمان العقود .

وحجة المعاوضة : أن للزوجة رده بالعيب وحبس نفسها إلى القبض ، والنحلة

لا يتعين للعطية بل هي التدين والشريعة . سلمنا أنها عطية لكن هي عطية من الله

للزوجات .

وأما عدم انفساخ النكاح بتلفه فلان المهر ليس ركنا في عقد النكاح لصحته

مع تجرده عنه ، فالزوجان هما الركنان في النكاح كالعوضين في البيع ، ومن ثم

وجب تسمية الزوجين في العقد لو باشره الوكيل كما تجب تسمية العوضين . وفروع ذلك كثيرة :

( منها ) إذا تلف الصداق في يده ، فان قلنا ضمان عقد انفسخ عقد الصداق

وتعذر عود الملك إليه قبل التلف ويكون لها مهر المثل ، لان النكاح مستمر

والبضع كالتالف فيرجع إلى عوضه . وان قلنا ضمان اليد لم ينفسخ العقد في

الصداق بل يتلف على ملك الزوجة حتى لو كان عبدا وجب عليها مؤنة تجهيزه

ويضمن الزوج بدله مثلا أو قيمة .

( ومنها ) الظهار يشبه الطلاق من حيث اشتراط الشاهدين والطهر والاستبراء

ويشبه اليمين من حيث بقاء حقيقة الزوجية واحتياج البينونة إلى الطلاق .

وفرع العامة عليه توقيت الظهار ، فعلى الطلاق لا يجوز وعلى اليمين يجوز .

ولو قال لأربع " أنتن علي كظهر أمي " فعلى الطلاق لكل واحدة كفارة ،

وعلى اليمين كفارة واحدة كما لو حلف : لا كلمت جماعة فكلمهم .

( ومنها ) جواز التوكيل في الظهار ، فعلى اليمين لا يجوز وعلى الطلاق يجوز .

ولو كرر الظهار من واحدة فعلى اليمين يلزمه بكل مرة كفارة ان قصد

التأسيس ، وعلى الطلاق كفارة واحدة ، إذ لا يصح طلاق المطلقة ثانيا قبل