نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٤

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

" ازرعه في أرضي لك " فهو معير للحانوت والأرض ، وهل المال قرض أو هبة ؟

ولو دفع إلى فقير دراهم وقال " اشتر بها قميصا لك " هل يكون هبة أو قرضا ؟

يقوى الهبة عملا بالقرينة وليس له شراء غير القميص بها قطعا الا أن يكون قوله

على سبيل التبسط فينصرف كيف شاء .

ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة ليركبها

فهل هو قرض أو هبة ؟

( ومنه ) تردد العين المستعارة للرهن بين العارة والضمان ، فكان المعير

ضامن المال في عين ماله والمستعير مضمون عنه . ويتفرع عليه معرفة الجنس

والقدر والصفة على قول الضمان ، بل ومعرفة المرهون عنده .

ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على الراهن ،

وعلى قول العارية على الراهن الضمان . ولو تلف في يد الراهن ضمن على

القولين .

( فرع ) لو قال مالك العبد " ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد " قيل

يصح على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن . ويشكل بعدم قبول المضمون

له ، الا أن يقال قبوله غير شرط بل يكفي الرضا .

( ومنه ) أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد

أو ضمان يد ؟ فيه وجهان ، ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة فهو كالبيع ، ووجه

الثاني أن النكاح لا ينفسخ بتلفه وما لا ينفسخ العقد بتلفه يكون مضمونا ضمان اليد

كما لو غصب البائع المبيع بعد قبضه فإنه يضمن عليه ضمان اليد .

والأصل فيه أن في الصداق مشابهة العوض فيشابهه النحلة ( 1 ) ، والنحلة هي

( 1 ) في ص والقواعد : ومشابهة النحلة .