نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٣

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

قطعا وعلى الاسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان .

( ومنه ) الحوالة هل هي استيفاء أو ابراء ذمة المحال عليه أو هي اعتياض

عما كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه ؟

وجه الأول عدم اشتراط القبض في المجلس لو كان الحقان من الأثمان ،

وتحقق براءة ذمة الامر ( 1 ) بمجردها ، ولأنها لو كانت اعتياضا لكانت بيع دين بدين

وهو باطل .

ووجه الثاني أنه لم يقبض نفس حقه بل أخذ بدله عوضا عنه ، وهو معنى

الاعتياض . ويتفرع على ذلك فروع كثيرة :

( منها ) لو احتال البائع ثم ردت السلعة ( 2 ) بعيب سابق ، فان قلنا بالأول بطلت

لأنها نوع ارفاق ، فإذا بطل الأصل بطل هبة الارفاق ، كما لو دفع الصحاح عوض

المكسرة ثم فسخ فإنه يرجع بالصحاح . وان قلنا بالثاني لم يبطل ، كما لو استبدل

عن قبض ( 3 ) الثمن ثوبا ثم فسخ فإنه يرجع بالثمن لا بالثوب ، فللمشتري الرجوع

على البائع خاصة ان قبض ولا يتعين المقبوض ، وان لم يقبضه فله - أي للبائع -

قبضه إلى غير ذلك .

( ومنه ) ما هو متردد بين القرض والهبة ، كقوله " أعتق عبدك عني " ولم

يذكر العوض أو " اقض ديني " ولم يذكر الرجوع ، فهل يرجع في الموضعين

بالعوض كالقرض أولا كالهبة ؟

ولو دفع إليه مالا وقال " اتجر في حانوتي لنفسك ، أو دفع إليه بزرا وقال

( 1 ) في ص : الاخر . ( 2 ) السلعة : البضاعة ، الجمع سلع كسدرة وسدر ( 3 ) ليس " قبض " في ك .