نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٢

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين

قاعدة :

قد يتردد الشئ بين أصلين ، فيختلف الحكم فيه بحسب دليلي الأصلين ،

فمنه الإقالة في كونها فسخا أو بيعا . والأقوى أنه فسخ والا لصحت مع غير

المتعاقدين وبغير الثمن الأول .

ويتفرع على ذلك فروع كثيرة ، كالإقالة في العبد بعد اسلامه والبائع كافر

فعلى الفسخ يمكن الصحة وثبوت خيار المجلس والشرط والحيوان والشفعة

وجوازها بعد التلف وجوازها قبل القبض في المكيل والموزون ، وغرم أرش

المبيع لو تعيب في يد المشتري بعد الإقالة على قول الفسخ وعلى البيع يتخير

البائع بين إجازة الإقالة والأرش وبين الفسخ . وقيل الأرش ، وهو قضية قول

من قال من الأصحاب بأن العيب الحادث بعد العقد قبل القبض لا أرش فيه .

ولو اطلع البائع على عيب حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له على

الفسخ وعلى البيع ، والأقرب الرد على القولين .

ومن المتردد بين أصلين الابراء هل هو اسقاط أو تمليك ، ويتفرع عليه

احتياجه إلى القبول وعدمه ، فان اعتبرنا القبول ارتد برده وتولى المبرأ العقد

عن المبرئ بوكالته جائز على الاسقاط وعلى التمليك يبني على جواز تولي

الطرفين .

والابراء عن المجهول يصح على الاسقاط ويبطل على التمليك .

ولو قال لمن اغتابه " قد اغتبتك " ولم يعين الغيبة فأبرأه يمكن القول بالصحة

لأنه هنا اسقاط محض . والأقرب لا ، للاختلاف في الاغراض والرضى بالمجهول

لا يمكن .

ولو كان له على جماعة دين فقال " أبرأت أحدكم " فعلى التمليك لا يصح