نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢١

تردد الفرع بين أصلين

وأما التحسين فكشبه العبد الحر ، فإنه لا فرق بينهما في الآدمية ولكن

المملوكية تلحقه بشبه غير الادمي من الحيوان . ولهذا يلحق بالحر فيما فيه مقدر

وبالحيوانات المملوكة فيما لا مقدر فيه .

وبنى بعضهم حل العبد الآبق على ذلك فيما لو أبق ، وفصل الأصحاب بعقله

وجنونه لقوة اختيار العاقل ، فقالوا يضمن الحال لو كان العبد مجنونا ولا يضمن

لو كان عاقلا .

( ومنه ) اللعان متردد بين الايمان والشهادات ، وبشبه الايمان أقوى ، فيجوز

من الذمي .

وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الادمي ، من جهة أنه ينظر بالرق ( 1 )

وان استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله تعالى ، ومن توقفه على مطالبة المستحق

وسقوطه بعفوه ، وانه لا يسقط بالرجوع من المقربه ، وانه يورث . ويتفرع عليه

ثبوته بالشهادة على الشهادة .

والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الادمي ، ويغلب فيها حق الله تعالى

لوجوبها مع الوفاة وان لم يدخل ، ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين .

وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه أو بكونه عضوا من أعضاء أمه لعسر اعتباره

بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ في البيع والعتق والتدبير والوصية ، فمن ثم

وجب فيه عشر قيمة الام . وهذا كله اظهار للحكمة والا فالاستناد إلى المنصوص

منهما ( 2 ) واجب .

( 1 ) في ص والقواعد : تشطر بالرق . ( 2 ) في ص : منها .