نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٢٠

تردد الفرع بين أصلين

تردد الفرع بين أصلين

وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا ، فلو مسح حينئذ ففي

الاجزاء احتمال .

وزعم العامة أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ، إذ الأصل كون المخرج من

جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون أصلا ، ورتبوا عليه اجزاء البعير عن

خمس شياة أو عن شاة .

قاعدة :

إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه ، وهو مناط الاشكال في مواضع :

( منها ) ما هو داخل في القياس ، فذكره الزام .

( ومنها ) غيره ، مثاله حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه كالصبي أولا

لنقص بل لحفظ المال كحجر العبد . ويتفرع عليه لو أذن الولي السفيه في البيع

فهل يبطل كالصبي أو يصح كالعبد ؟ وكذا في عقد النكاح والوصية .

( ومنها ) الحيوانية بالنسبة إلى الآدمية وغيرها ، تارة يفرق بالضرورة وتارة

بالتحسين ، فالأول منه ما إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله الماء ،

فمن منع الضمان قال لان الحيوان يقطع مباشرته السبب . والأصح الضمان ،

لأنه متلف على كل حال .

وإذا فتح عن طائر قفصا فطار اعتبر بعضهم مباشرة الطائر . وهو خطأ ،

بل يضمنه سواء طار عقيب الفتح أو بعد مكث .

ولو كسر الطائر في خروجه قارورة آخر ضمنها الفاتح أيضا ، ولو فتح

جراب شعير لغيره فلما فتحه أكلته الدابة فالأقرب الضمان على الفاتح ولكن

يرجع على صاحب الدابة ان فرط .