نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١١٨

القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجة

مستعملا فمستند هذا أنه استعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يرفع ثانيا . ويعارضه

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين ذلك لسكان البوادي مع حاجتهم

إلى ذلك .

ولو غمسها لا بنية الاستعمال فلا اشكال ، ولو غمسها لا بنية أصلا فالظاهر أنه

لا يحصل الغسل . ويحتمل حصوله اعتمادا على النية الأولى .

( ومنها ) ما ذهب إليه بعض الأصحاب من بسط النية على التكبير بحيث يقع

بين الهمزة والراء ، فان دليل المقارنة قد يدل عليه وان النبي صلى الله عليه وآله

وسلم لم يبن ذلك مع احتياج كل إلى بيانه .

( ومنها ) ما ذهب إليه بعض العامة من جواز الصلاة على كل ميت غائب

بالنية في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يبينه النبي " ص بقول ولا فعل .

( ومنها ) منعهم ولاية الفاسق عقد النكاح ، ولم يبينه للبوادي ولا غيرهم ممن

يغلب عليه الفسق .

( ومنها ) ضمان الدرك ، فإنه مضان ما لم يجب ( 1 ) ، وسوغه مسيس الحاجة

إليه ولم يبينه النبي " ص " .

وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير ، فان قضية الدليل عدم

الجواز ، لأنه أقر بالملك لغيره وادعى حصوله لنفسه ، ولكن شرع ( 2 ) لما قال

الأئمة عليهم السلام : لولا هذا لما قامت للمسلمين سوق . ولم ينقل في هذا

بيان عن النبي " ص " مع عموم الحاجة إليه .

( 1 ) في ص : ما يجب . ( 2 ) في ص : ولكن سوغ .