نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١١٣

ضوابط الشرع في الأمور الخفية

أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس

ضوابط الشرع في الأمور الخفية

قاعدة :

الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى وقد يكون تعبدا .

وتظهر الفائدة في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة ، ونحن نذكره

الزاما لهم . وذلك مثل اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر ،

واختصاص التراب بذلك تعبد واستعماله في الولوغ للجمع بين الطهورين أو

تعبدا أو استظهارا . وتظهر الفائدة في الأشنان والدقيق ، فعلى الأولين لا يجزيان

وعلى الثالث يجزي .

ونحن نقول : التعدية غير ممكنة ، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن

القطع بأحدهما تعينا فيبقى عدم التعدية بحاله ، وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار

فمأخذه عندنا النصوص الصريحة ، وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى

الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بروث أو عظم ، فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر

والا لما كان لاستثناء هذين فائدة ، وإنما ذكر الأحجار لتيسرها غالبا في كل

موضع ، وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي .

قاعدة :

الأمور الخفية جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة .

ومنه الاستنجاء ، لماء كانت المشربة تخفى عن العيان وكانت الثلاثة مما يزيل

النجاسات عنها غالبا ضبطها بثلاث .

والقصر لما كان للمشقة وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات

ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا .

والعقل الذي هو مناط التكليف لا يكاد يعلم ضبط الأمور ( 1 ) المعرفة للبلوغ

( 1 ) في ص : بالأمور المعرفة .