نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١١٢

ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه

ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه

قاعدة :

كل ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض

ثم قد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، كالاتفاق على أن العلة في طهورية الماء

هي اطلاقه ثم خالف العامة في المتغير بالتراب المطروح قصدا أو بالملح المائي .

وهذا عجيب ، لان العلة إذا كانت قائمة كيف يتخلف عنها المعلول ؟ قالوا

هذه تسلب اسم الماء ، لان طهوريته اما تعبد لا يعقل معناه واما لاختصاصه بمزيد

لطافة ورقة ونفوذ لا يشاركه فيها سائر المائعات . وعلى التقديرين المناط للاسم .

قلنا : مسلم ، لكن التقدير أنه لم يزل الاسم بهذا النوع من التغير ، ولو زال

فلا اشكال في زوال الطهورية .

وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، والمرجع فيه إلى العرف ، كالغرر

في البيع ، فإنه نهي عنه مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب

وشبهها من الأحكام ، فمن أبطله يقول لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم إليه مع

كونه مقصودا فالغرر بحاله ، ومن صححه يقول الضميمة معلومة والباقي في

ضمنها ، كالحمل في بيع الدابة إذا شرط أو مطلقا على قول الشيخ وابن البراج .

وليس من هذا بيع الغائب ، لان الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا وما فات

من اللفظ يتدارك بخيار الرؤية ، فمثله لا يسمى غررا عرفا .

وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، والمرجع فيه إلى الحس ، كزوال

تغير الماء بالتراب عند من قال من الأصحاب بطهارة الماء بزوال التغير كيف

اتفق ، فمن قال : التراب مزيل فهو كالماء في التطهير ، ومن قال ساتر فهو كالمسك

والزعفران في عدم التطهير . فحاصل الاختلاف راجع إلى أمر حسي .

ومنه ما يكون قبل تعيين العلة ، والنزاع إنما هو في العلة ، كالقول بعدم

طهورية الماء المستعمل والاختلاف في التعليل اما بأداء الفرض أو أداء العبادة .