نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١١١

ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى

إشارة الأخرس لصلاته .

قاعدة :

إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما ؟ وجهان . ويتفرع عليهما

مسائل ، مثل " أصلي خلف هذا زيد " وكان عمرا ، أو " على هذه المرأة " وكان

رجلا ، أو " زوجتك هذه العربية " وهي عجمية . قوى العامة تغليب الإشارة في

الكل .

ومنه " بعتك الفرس بهذا " فإذا هو حمار ، و " خلعتك على هذا الثوب

الصوف " فبان قطنا .

وفي الايمان مسائل من هذا ، ومنه ، لله علي أن اشتريت هذه الشاة جعلتها

أضحية " فإنه قيد بالمنع ، لان التعليق على تملك معين لا يجوز ، بخلاف ما لو قال

" ان اشتريت شاة " والأصح الصحة في الموضعين .

قاعدة :

قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى ، منه ، كرد الصاع

عوضا عن قيمة لبن المصراة ، وقبول قول ذي اليد في شراء ما في يده من العين

المربحة للمضاربة والجعالة والعرية ، وغرامة مهر زوجة المهاجرة والكتابة ومنع

سيده التصرف في ماله بغير الاستيفاء ، وجعل ( 1 ) جارية من القلعة للدال مع أنها

غير معلومة ولا مقدور على تسلميها .

( 1 ) أي جعل الامام أو المنصوب من قبله في الجهاد للدال على فتح القلعة جارية بعد الفتح .