نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٠٩

قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا

قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا

ولو قال " له علي حق " احتمل قبول رد السلام ، ويشكل بأن الحق أخص

ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم . ولو قيل بأن العرف يأبى تأويله

في الوجهين أمكن .

ومنه دعوى إقامة القبالة في الدين والرهن .

قاعدة :

قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا ، وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول

الفقه ، وهي ما إذا كان المدلول مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم لرفع الخطأ أو

لتوقف صحة اللفظ عليه " كاسئل القرية " ، أو لاقتضاء الشرع ذلك ، مثل " أعتق

عبدك عني " ، فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال المال إليه ، كما لو حكمنا بثبوت

أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا وإن كان

هلال شوال لا يثبت به ، وقيل لا افطار .

ويتفرع حلول الدين وتعليق الظهار وغير ذلك . أما لو شهد النساء على الولادة

قبل ويثبت النسب وإن كان لا يثبت النسب بشهادتين .

ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف وإن كان لو

وقف على نفسه بطل .

وكبيع الثمرة مع الأصل لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاة لأنها في

ضمن الشجر .

ولو تجددت اللفظة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري وقلنا :

لاخيار لحصول ( 1 ) التملك ضمنا في الترك ، وكذا لورد مشتري العبد المسلم من

الكافر للعيب فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن

( 1 ) في ص : بحصول .