نضد القواعد الفقهية — الصفحة ١٠٨

التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص

وهذا وارد في الأدلة ، ويجئ مثله في ألفاظ المكلفين . ، مثل " طلقتك "

للرجعية يحتمل الانشاء والاخبار ، فإذا ادعى الاخبار قبل منه . وهذا في الحقيقة

تبيين أحد محتملي اللفظ المشترك وليس بتأويل .

ولو كان اسمها " طالق " أو " حرة " فناداها بذلك ، فان قصد النداء فلا بحث

وان قصد الايقاع الحتمل الوقوع ، وان أطلق فالأقرب الحمل على النداء للقرينة .

ومنه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية كما يقع في ايمان .

ومنه " طلقتك " أو " أنت طالق " وادعى سبق لسانه من غير قصد وانه أراد

أن يقول : طلبتك .

ومنه لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه ، هل يقبل

اقرارها لامكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه ؟ ويشكل بالاقرار بالمحرمية

والرضاع ثم يرجع ، فإنه لا يقبل مع قيام الاحتمال فيه .

وفرق بينهما بأن المحرمية والرضاع أمر ان ثبوتيان وعدم الرجعة نفي

والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي ، ومن ثم لو ادعت الطلاق عليه البائن فرد

اليمين فحلفت ثم رجعت لم يقبل منها لاستنادها إلى الاثبات .

ولو زوجت وقالت " لم أرض " ثم رجعت قبل ، لرجوعه إلى النفي ولأنها

أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق فيقبل لحقه . وقيل لا يقبل في جميع

هذه المواضع ، لأن النفي في فعلها كالاثبات ، ولهذا تحلف على القطع .

وكالتأويل في الرجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه فتسمع

دعواه ، ولو قال " له علي شئ ، ففسره بحبة حنطة قيل يقبل لأنه شئ يحرم

أخذه ويجب رده ، ولو فسره بوديعة قبل لان عليه ردها ويضمنها لو فرط وتلفت

ولو فسره بالعبادة ورد السلام لم يقبل لبعد التأويل .